وي گفت: در صورتي که کارفرماي متخلف جرايم نقدي را نپردازد به استناد ماده 181 قانون کار به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهد شد.
حاجي عبدالوهاب با اشاره به اينکه کارت موقت اشتغال حاوي مشخصات فردي ، نوع شغل ، بارکد ويژه و محل مجاز بکارگيري تبعه است ، افزود: مردم و سازمان هاي دولتي و خصوصي ایران در صورت نياز به نيروي کار افغاني مي بايست ابتدا کارت اشتغال آنها را مطالبه کنند.
معاون توسعه کار آفريني و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعي ایران گفت: اتباع افغانستان که کارت موقت اشتغال دارند از حمايت هاي بيمه اي و قوانين مربوط به کار برخوردار مي شوند.
حاجي عبدالوهاب با اشاره به محدوديت هاي اشتغال اتباع افغانستان در برخي از ولایات ایران ، از گيلان، خراسان شمالي، اردبيل، آذربايجان غربي، کردستان ، کرمانشاه ، ايلام ، خوزستان، همدان، چهار محال و بختياري، زنجان، لرستان ، و سيستان و بلوچستان به عنوان ولایات ممنوع برای کار اتباع افغانستان نام برد.
وي گفت : اتباع افغانستانی که بيش از 300 هزار دلار در کشور سرمايه گذاري کنند سرمايه گذار تلقي مي شوند و قوانين مربوط به سرمايه گذاران در خصوص آنها اعمال مي شود.