شوراي متحد ملي خواستار تشكيل حكومت موقت به رهبري رئيس مشرانو جرگه شد
|
|
 |
شوراي متحد ملي امروز طرحي را به منظور رفع خلاء قدرت به شوراي ملي سپرد و خواستار تصميم گيري اين شورا در اين خصوص شد.
پس از اعلام زمان برگزاری انتخابات با چهار ماه تاخير در 29 اسد از سوی كميسیون مستقل انتخابات، شوراي متحد ملي براي رفع خلاء قدرت پس از پايان يافتن دوره كاري آقاي كرزي در اول جوزا، خواستار تشكيل حكومت موقت به رهبري رئيس مشرانو جرگه شد.
شوراي متحد ملي امروز طرحي را به منظور رفع خلاء قدرت به شوراي ملي سپرد و خواستار تصميم گيري اين شورا در اين خصوص شد.
محمد جعفر كوهستاني رئيس دوره اي شوراي متحد ملي مي گويد: در قانون اساسي کشور براي به تاخير افتادن زمان انتخابات پيش بيني صريح و روشني وجود ندارد و بر اساس ماده 67 قانون اساسي آقاي كرزي در اول جوزا بايد از قدرت كنار برود.
در طرح شورای متحد ملی آمده است كه چون زمان كار رئيس جمهور و معاونان وي همزمان به پايان ميرسد بايد صلاحيت ها و وظايف وي طبق ماده 68 قانون اساسي به رئيس مشرانو جرگه و در صورت نبود او به ترتيب به رئيس مجلس نمايندگان و وزير خارجه منتقل شود.
اعضای شوراي متحد ملي ازاعضای پارلمان کشور خواستند تا به منظور شفاف برگزار شدن انتخابات بعدي گزينه ي حكومت موقت به رياست رئيس مشرانو جرگه را به تصويب برساند.
كوهستاني تاكيد كرد: در طرح ما هيچ يك از اعضاي اداره موقت حق نامزادي براي احراز کرسی مقام رياست جمهوري و معاونت‌هاي آن را ندارد و براي جلوگيري از تشتت در دستگاه حكومت اعضاي كابينه بايد همچنان به كار خود ادامه دهند و دوره ي موقت نيز غير قابل تمديد خواهد بود.
رئيس دوره اي شوراي متحد ملي با بيان اين كه اعضاي اين شورا تاخير در برگزاري انتخابات را ناديده گرفتن ماده ي 61 قانون اساسي كشور مي داند و حكومت آقاي كرزي را پس از ماه جوزاي سال 1388 فاقد مشروعيت مي پندارد، هشدار داد: در صورتي كه اين خواست آنها بر آورده نشود و براي حل خلاي قدرت اقدامات موثر صورت نگيرد آنان دست به تحصن خواهند زد.
شوراي متحد ملي امروز طرحي را به منظور رفع خلاء قدرت به شوراي ملي سپرد و خواستار تصميم گيري اين شورا در اين خصوص شد.
محمد جعفر كوهستاني رئيس دوره اي شوراي متحد ملي مي گويد: در قانون اساسي کشور براي به تاخير افتادن زمان انتخابات پيش بيني صريح و روشني وجود ندارد و بر اساس ماده 67 قانون اساسي آقاي كرزي در اول جوزا بايد از قدرت كنار برود.
در طرح شورای متحد ملی آمده است كه چون زمان كار رئيس جمهور و معاونان وي همزمان به پايان ميرسد بايد صلاحيت ها و وظايف وي طبق ماده 68 قانون اساسي به رئيس مشرانو جرگه و در صورت نبود او به ترتيب به رئيس مجلس نمايندگان و وزير خارجه منتقل شود.
اعضای شوراي متحد ملي ازاعضای پارلمان کشور خواستند تا به منظور شفاف برگزار شدن انتخابات بعدي گزينه ي حكومت موقت به رياست رئيس مشرانو جرگه را به تصويب برساند.
كوهستاني تاكيد كرد: در طرح ما هيچ يك از اعضاي اداره موقت حق نامزادي براي احراز کرسی مقام رياست جمهوري و معاونت‌هاي آن را ندارد و براي جلوگيري از تشتت در دستگاه حكومت اعضاي كابينه بايد همچنان به كار خود ادامه دهند و دوره ي موقت نيز غير قابل تمديد خواهد بود.
رئيس دوره اي شوراي متحد ملي با بيان اين كه اعضاي اين شورا تاخير در برگزاري انتخابات را ناديده گرفتن ماده ي 61 قانون اساسي كشور مي داند و حكومت آقاي كرزي را پس از ماه جوزاي سال 1388 فاقد مشروعيت مي پندارد، هشدار داد: در صورتي كه اين خواست آنها بر آورده نشود و براي حل خلاي قدرت اقدامات موثر صورت نگيرد آنان دست به تحصن خواهند زد.
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۸۷/۱۱/۱۶ ساعت ۱۱ ب.ظ توسط حاج احمد کریمی دره صوفي
|
دره صوف از ولسوالی های بزرگ وپر جمعیت تر کستان است که از طرف شرق به مرکز ولایت سمنگان شهر ایبک،ولسوالی روی دو اب محدود است، و از شمال وشمال شرق به علا قه داری چهار کنت و ولسوالی بو ینه قره از ولایت بلخ متصل می باشد واز شمال وشمال غرب به علا قه داری اق کپرک مربوط ولایت بلخ و ولسوالی بلخاب از ولایت جوز جان محاط است. از طرف جنوب وجنوب شرق به ولسوالی های یکا ولنگ کهمرد از ولایت با میان متصل گردیده است.