محاکمه مفسدان دها ملیون دالری در آینده نزدیک شروع خواهد شد
براساس قانون برای اعضای حکومتی متهم به فساد، محاکم خاص تشکیل می شود، که این قانون به زودی با فرمان تنفیذی رئیس جمهور، اجرایی می گردد و در دور بعدی پارلمان، از سوی نمایندگان مجلس به تصویب خواهد رسید.
پیش از این دادگاه عالی افغانستان به خاطر قیدی که قانون افغانستان مبنی بر وجوب تشکیل محکمه اختصاصی برای اعضای کابینه گذاشته بود، نمی توانست وزیران و حتی مقامات متهم دادگاه عالی کشور را محاکمه نماید، که به اساس قانون جدید این امکان فراهم آمده است.
قانون ایجاد محکمه اختصاصی در حالی به تصویب رسیده است که دادگاه عالی افغانستان قبلا گفته بود حدود 20 تن از اعضای فعلی و سابق کابینه حکومت متهم به فساد مالی و دستبرد میلیون ها دالر و میلیون ها افغانی در نتیجه امضاء قراردادها و خریدهای عمده دولتی می باشند، که بررسی دوسیه های این اشخاص صورت گرفته است.
گفته می شود این لیست متهمین شامل یازده وزیر پیشین، چهار سرپرست کنونی وزارتخانه ها و شش والی می باشد، که ظاهرا پارلمان نیز از این لیست آگاهی یافته است. براساس خبرهای شنیده شده و رسیده از دادگاه عالی افغانستان افراد معروفی همچون حنیف اتمر، جلیل شمس، نعمت الله شهرانی، دادفر اسپنتا، مسعوده جلال، سید حسین انوری و حتی عطا محمد نور والی بلخ و محمد عثمان عثمانی والی غزنی نیز در این لیست قرار دارند.
با اینکه هنوز صحت لیست فوق الذکر به اثبات نرسیده و حتی از سوی مراجع موثق تایید نگردیده، ولی اگر دادگاه عالی افغانستان بتواند افراد با نفوذی همچون اتمر و شهرانی را به پای میز محاکمه بکشاند، می توان گفت که دولت کرزی گام موثری را در راه ریشه کن کردن فساد از کشور برداشته است.
قبل از این برخی از وزیران و شماری از ژنرالان، معاونان وزیر، والی ها، روسا و فرماندهان پلیس متهم به فساد مالی در اداراتشان بودند، اما هیچگاه دادگاه عالی نتوانست آنها را محکوم و بازداشت نماید، حتی برخی از مقامات بلندپایه دولتی هنوز حاضر به ثبت دارایی هایشان برای شفاف سازی روند مبارزه با فساد، نشده اند.
لذا این احتمال نیز وجود دارد که تصویب قانون ایجاد محاکم خاص نیز مانند بسیاری از دستورات محترم کرزی تنها در حد حرف باقی بماند و هیچوقت به مرحله عمل در نیاید و یا اینکه با محاکمه برخی از چهره های سوخته سیاسی به عنوان مفسد اقتصادی، تنها تلاش ظاهری دولت برای مبارزه با فساد را به نمایش بگذارد تا هم مردم افغانستان و هم مقامات خارجی را کمی آرام نمایند.
باید گفت دولت در تلاش برای محو و یا کاهش فساد در کشور ادارات متعددی را ایجاد کرده، اما نتایج مثبتی را در پی نداشته است ولی این یک واقعیت است که تا فساد از نهاد ریاست جمهوری نابود نشود، در جای دیگری برچیده نخواهد شد.
با درنظرداشت مسایل مطروحه ، نگرش از سوی دیگر این قضیه بازهم به نژادگرایی و خودخواهی یک قوم می انجامد.
ظاهرا اکثر کسانی که متهم به فساد و رشوه خواری و اختلاس شده و بگونه با تایید جنبی رییس جمهور نیز همراه بوده است ، از قوم غیر حاکم بوده اند.
تلاش قوم حاکم در راستای تضعیف دیگر اقوام و کنار زدن آنان از حکومت ، سیاستی است که بیش از دو دهه از جانب یک قوم خاص پیگیری شده و پاکستان هم با تمام توان از آن حمایت نموده است و هر روز که می گذرد این تبعیض بیشتر از پیش به چشم می آید.
پیش از این دادگاه عالی افغانستان به خاطر قیدی که قانون افغانستان مبنی بر وجوب تشکیل محکمه اختصاصی برای اعضای کابینه گذاشته بود، نمی توانست وزیران و حتی مقامات متهم دادگاه عالی کشور را محاکمه نماید، که به اساس قانون جدید این امکان فراهم آمده است.
قانون ایجاد محکمه اختصاصی در حالی به تصویب رسیده است که دادگاه عالی افغانستان قبلا گفته بود حدود 20 تن از اعضای فعلی و سابق کابینه حکومت متهم به فساد مالی و دستبرد میلیون ها دالر و میلیون ها افغانی در نتیجه امضاء قراردادها و خریدهای عمده دولتی می باشند، که بررسی دوسیه های این اشخاص صورت گرفته است.
گفته می شود این لیست متهمین شامل یازده وزیر پیشین، چهار سرپرست کنونی وزارتخانه ها و شش والی می باشد، که ظاهرا پارلمان نیز از این لیست آگاهی یافته است. براساس خبرهای شنیده شده و رسیده از دادگاه عالی افغانستان افراد معروفی همچون حنیف اتمر، جلیل شمس، نعمت الله شهرانی، دادفر اسپنتا، مسعوده جلال، سید حسین انوری و حتی عطا محمد نور والی بلخ و محمد عثمان عثمانی والی غزنی نیز در این لیست قرار دارند.
با اینکه هنوز صحت لیست فوق الذکر به اثبات نرسیده و حتی از سوی مراجع موثق تایید نگردیده، ولی اگر دادگاه عالی افغانستان بتواند افراد با نفوذی همچون اتمر و شهرانی را به پای میز محاکمه بکشاند، می توان گفت که دولت کرزی گام موثری را در راه ریشه کن کردن فساد از کشور برداشته است.
قبل از این برخی از وزیران و شماری از ژنرالان، معاونان وزیر، والی ها، روسا و فرماندهان پلیس متهم به فساد مالی در اداراتشان بودند، اما هیچگاه دادگاه عالی نتوانست آنها را محکوم و بازداشت نماید، حتی برخی از مقامات بلندپایه دولتی هنوز حاضر به ثبت دارایی هایشان برای شفاف سازی روند مبارزه با فساد، نشده اند.
لذا این احتمال نیز وجود دارد که تصویب قانون ایجاد محاکم خاص نیز مانند بسیاری از دستورات محترم کرزی تنها در حد حرف باقی بماند و هیچوقت به مرحله عمل در نیاید و یا اینکه با محاکمه برخی از چهره های سوخته سیاسی به عنوان مفسد اقتصادی، تنها تلاش ظاهری دولت برای مبارزه با فساد را به نمایش بگذارد تا هم مردم افغانستان و هم مقامات خارجی را کمی آرام نمایند.
باید گفت دولت در تلاش برای محو و یا کاهش فساد در کشور ادارات متعددی را ایجاد کرده، اما نتایج مثبتی را در پی نداشته است ولی این یک واقعیت است که تا فساد از نهاد ریاست جمهوری نابود نشود، در جای دیگری برچیده نخواهد شد.
با درنظرداشت مسایل مطروحه ، نگرش از سوی دیگر این قضیه بازهم به نژادگرایی و خودخواهی یک قوم می انجامد.
ظاهرا اکثر کسانی که متهم به فساد و رشوه خواری و اختلاس شده و بگونه با تایید جنبی رییس جمهور نیز همراه بوده است ، از قوم غیر حاکم بوده اند.
تلاش قوم حاکم در راستای تضعیف دیگر اقوام و کنار زدن آنان از حکومت ، سیاستی است که بیش از دو دهه از جانب یک قوم خاص پیگیری شده و پاکستان هم با تمام توان از آن حمایت نموده است و هر روز که می گذرد این تبعیض بیشتر از پیش به چشم می آید.
+ نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۲ ق.ظ توسط حاج احمد کریمی دره صوفي
|
دره صوف از ولسوالی های بزرگ وپر جمعیت تر کستان است که از طرف شرق به مرکز ولایت سمنگان شهر ایبک،ولسوالی روی دو اب محدود است، و از شمال وشمال شرق به علا قه داری چهار کنت و ولسوالی بو ینه قره از ولایت بلخ متصل می باشد واز شمال وشمال غرب به علا قه داری اق کپرک مربوط ولایت بلخ و ولسوالی بلخاب از ولایت جوز جان محاط است. از طرف جنوب وجنوب شرق به ولسوالی های یکا ولنگ کهمرد از ولایت با میان متصل گردیده است.